مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

رفتن به سايت اصلي

هدف از این پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی می باشد و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشته باشد. 

 

 

مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است.

 

 

 

 با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود.

 

 

 


 قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

چکیده  1
مقدمه  2
الف- بیان مسأله  2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق  3
ج- سابقه تحقیق  4
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق  4
ه- روش تحقیق   6


فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی16
بند اول-  انگیزه تحصیل مال16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی17
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند سوم- تفاوت های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی20
مبحث دوم- مبانی نظری22 
گفتار اول- نظریه های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی22
بند اول- نظریه های مرتبط با مجرمین اقتصادی23
الف-  نظریه  روان شناختی (ژان پیناتل)23
ب-  نظریه ی فشار مرتُن23
ج- نظریه های چند عاملی24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی25
بند سوم- نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم27    
ب- مکتب تحققی28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن29 
بند اول- سلب توان بزهکاری29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392


فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری36
گفتار اول- ضابطه مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی36
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید37
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی39
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی40
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون46 
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی46
بند دوم- فساد زا نبودن قانون47
گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین48
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی51
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری51
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب52
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون-گذار53
الف- حمایت از بزهدیده56
ب- توجه به موضوع جرم57
ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادي58 
بند سوم- استفاده از مجازات های هرمی59
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات-ها61
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات62
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی64
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان64
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر-کیفری68 
بند اول- رفع تعارض منافع68 
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی70
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری70

 


فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید74
گفتار اول- مجازات های اصلی75
بند اول- جزای نقدی75
بند دوم- حبس76 
بند سوم- مصادره اموال77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم81 
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی82
بند سوم- محرومیت های شغلی و اقتصادی84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات  مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم95 
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی98 
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی98 
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی102


نتیجه گیری104


منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده